قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است، هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت...

ماده ۱۰:

درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص‌ تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:

الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده‌ قانونی و یا قایم‌مقام وی‌.

ب- نام و نام‌خانوادگی و محل‌ اقامت مستأجر یا قایم‌مقام قانونی وی‌.

پ- مشخصات عین مستأجره‌.

ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره‌.

تبصره ۱: تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یادشده باشد.

تبصره ۲: در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آن‌ها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر، ایادی‌ منتقل‌الیهم و در صورت حجر موجر یا مستأجر، نماینده قانونی‌ آن‌ها، قایم‌مقام قانونی آنان می‌باشند...

ماده ۱:

منظور از واژه قانون «در این آیین‌نامه قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶» می‌باشد.

ماده ۲:

موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:

۱- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‌.

۲- روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.....

مسکن   محلی است که هر موجودی از پرنده و چرنده تا حشرات و حیوانات و از جمله انسان  نیازمند آن است و ساده ترین اسم مسکن «سرپناه» است. «لا نه» و «خانه» از یک خانواده  اند که محل زیست حیوانات را «لا نه» و محل سکونت «انسان» را «خانه» نامیده اند و می  نامیم. قبل از پرداختن به شرح «درد» مسکن، لا زم می دانم بدون خوف و بدون پرده پوشی  به عنوان یک نویسنده به قول بزرگان «درد آشنا» بگویم که نه فقط من نویسنده بلکه  اکثر مردم ما می دانند که امروزه روز این گونه مقالا ت و نوشته ها به هیچ وجه مورد  توجه مسوولین امر قرار نمی گیرد و مردم بی مسکن هم نیک می دانند که اصولا مقوله انتقادات و مقالا ت و نشریات، آن پایگاه و قدرتی را ندارند که دولت ها را تحت تاثیر  قرار دهند، وگرنه در اغلب زمینه ها مقالا ت نسبتا خوب و کارساز و کاربردی به وسیله  نویسندگان نوشته شده و در روزنامه منتشر می شود که...