|
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی حمیدرضا شهسواری درباره وبلاگ  آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ نويسندگان دو شنبه 13 بهمن 1393برچسب:, :: 14:23 :: نويسنده : شهسواری
برای مشاهده نقشه به ادامه مطلب بروید... ادامه مطلب ... دو شنبه 13 بهمن 1393برچسب:, :: 14:12 :: نويسنده : شهسواری
برای مشاهده نقشه به ادامه مطلب بروید... ادامه مطلب ... دو شنبه 13 بهمن 1393برچسب:, :: 14:1 :: نويسنده : شهسواری
دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید. در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر میدهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.
شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :
1- زن می‌تواند ....
ادامه مطلب ... شنبه 11 بهمن 1393برچسب:, :: 15:23 :: نويسنده : شهسواری
برای مشاهده نقشه به ادامه مطلب بروید... ادامه مطلب ... شنبه 11 بهمن 1393برچسب:, :: 14:51 :: نويسنده : شهسواری
اجاره نامه ماده 1 : طرفین قرارداد ادامه مطلب ... شنبه 11 بهمن 1393برچسب:, :: 14:46 :: نويسنده : شهسواری
سمه تعالی نمونه قرارداد كار این قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین كارفرما/نماینده قانونی كارفرما وكارگر منعقد می شود. 1)مشخصات طرفین:كارفرما/نماینده قانونی كارفرما ادامه مطلب ... دو شنبه 6 بهمن 1393برچسب:, :: 13:38 :: نويسنده : شهسواری
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند. منبع : ایسنا اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد. منبع : ایسنا
|
|||
 |
آمار
وب سایت: